شارك عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي، في جزء من اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، حيث ركز على "ضرورة تطبيق القانون 431 المتعلق بإنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات وإنشاء الشركة الجديدة التي ستقدم خدمة الاتصالات الخلوية في لبنان"، ودعا إلى "الحفاظ على صلاحيات أوجيرو ودورها، وأن يكون هناك رشد في إشراك القطاع الخاص في مجال الاتصالات".
كما كان للنائب الموسوي مداخلة في اجتماع لجنة الإدارة والعدل، حيث استمع المشاركون إلى قاضي التحقيق في موضوع فيضان مجاري الصرف الصحي في منطقة الرملة البيضاء مؤخرا، وقال في مداخلته: "عندما يباشر أي شخص في الجنوب أعمال البناء، فإن الأجهزة الأمنية تحضر مباشرة، والغريب هنا أن تحصل أشغال صب باطون في هذا المجرى دون أن نرى تحركا للأجهزة الأمنية على غرار ما يحصل في الجنوب، ولو حدث مثل هذا الفيضان في الجنوب لرأينا كيف سيتم إدخال ضباط إلى السجن وإنزال عقوبة مسلكية بحقهم، وحتى الآن لم نر أي إجراء حصل بحق أي ضابط معني بالمشكلة". ورأى أن "الملاحقات لا يجب أن تقتصر على ما يشكل الأدوات لما ارتكب، بل ينبغي التركيز على من سبب هذا الواقع. ولا بد من طرح سؤال: لماذا لم يجر تشغيل محطات التكرير؟".
ثم تابعت اللجنة البحث في القانون الجديد للاعلام، فركز النائب الموسوي على "نقطة أساسية وهي أن يجري النص في المادة الثامنة من هذا القانون التي تتحدث عن الالتزام بجميع القوانين والأنظمة اللبنانية، أن تخصص الإشارة بعبارة لا سيما قانون مقاطعة العدو الصهيوني". وقد جرى التوافق على تضمين مقتضيات قانون مقاطعة العدو الصهيوني في القانون الجديد للاعلام.
وكان النائب نواف الموسوي قد استقبل وفدا من بلدة مروحين الجنوبية الذي عرض مطالبه التي وعد الموسوي بتلبيتها.
